معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی گذشته، حدود ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند.
به گزارش سیناپرس، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در گفتوگویی خبری با اشاره به اهمیت مأموریت وزارت آموزش و پرورش در زمینه جذب بازماندگان از تحصیل، گفت: جذب بازماندگان از تحصیل از طریق برنامههایی نظیر «انسداد مبادی بیسوادی» و «طرح شهید محمودوند» دنبال میشود. وی اظهار داشت که در سال تحصیلی گذشته، با بررسی دقیق دلایل عدم حضور کودکان در مدارس، تعداد ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در با تبیین سازوکار شناسایی این کودکان، افزود: با مقایسه آمارهای ثبتنامشدگان با دادههای سازمان ثبت احوال، کودکانی که کد ملی آنها موجود اما در فهرست ثبتنام مدارس نیستند، شناسایی میشوند. این فهرستها به استانها ارسال شده و برای هر دانشآموز نیز یک پیگیریکننده اختصاصی تعیین میشود تا وضعیت آنها بهصورت میدانی بررسی گردد.
حکیمزاده ادامه داد: بخش عمده این مسئله ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون فقر، بیسرپرستی، محرومیت شدید، تعصبات خانوادگی، جابهجایی و کودکان کار است.
وی تصریح کرد:کمترین سهم مربوط به عوامل آموزشی، از جمله کمبود مدرسه یا معلم است؛ بهطوری که تنها حدود ۳ درصد از موارد به مسائل آموزشی و دوری از مدرسه مربوط میشود.
حکیم زاده در ادامه با اشاره به چالشهای شناسایی، افزود: برخی از کودکان به دلیل تغییر آدرس یا مسدود بودن شماره تماسهای ثبتشده در زمان تولد، قابل دسترسی نیستند. همچنین باید توجه داشت که کودکان دارای معلولیتهای شدید باید از گروه بازماندگان واقعی از تحصیل تفکیک شوند.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تلاشهای وزارت آموزش و پرورش برای پوشش حداکثری مناطق محروم، اعلام کرد: در حال حاضر ۳۵۸ مدرسه تکدانشآموزی داریم که برای هر یک، معلم اختصاصی در نظر گرفته شده است تا حق تحصیل برای همه کودکان تضمین شود.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون آموزش ابتدایی اظهار کرد: حل ریشهای این مسئله مستلزم همکاری فراتر از وزارت آموزش و پرورش است.
وی گفت: اگرچه همکاران ما برای جذب کودکان تلاش میکنند، اما برای مقابله با عوامل اقتصادی و اجتماعی، نیاز به همافزایی گسترده با سایر دستگاهها وجود دارد. تجربه موفق سال گذشته در بازگرداندن ۴۰ هزار دانشآموز، مدیون همکاری دستگاههایی نظیر وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال و مرکز آمار بود و افزایش این همکاریهای برونسازمانی، نتایج مطلوبتری را در پی خواهد داشت.
